Draft NGO Law in Iraq

Sami Rasouli, Director of Muslim Peacemaker Teams, recently provided comments for an article by Al-Sabah, a major newspaper in Iraq. The article focuses on the reaction of Iraqi NGO leaders to a draft law before the Iraqi Parliament that regulates NGO activity. Many NGO leaders have spoken out against the law, which would give the government broad supervision and power over civil society. This law is potentially very dangerous for Iraq's democracy because it would allow the government to essentially pick and choose which NGOs it wanted to allow (e.g., pro-government) and which to dissolve (e.g., anti-government). Below is the Al-Sabah article in Arabic as well as an article about the law by Niqash, in English.

government launches attack on civil society

mon 08 jun 09
Niqash

Non-governmental organizations (NGOs) have expressed concern over government attempts to control their activities, monitor their funding and curtail their independence.

A proposed new law giving the government the right to supervise NGOs and deny them the right of registration without due reason, has provoked strong civil society opposition. The draft law gives the government the power to dissolve any NGO or freeze its work without any judicial supervision. Additionally, the law obliges NGOs to obtain governmental approval to buy or sell any property.

"Any person who joins a non-registered organization or an organization which is not legally and properly declared shall be imprisoned for a period of six months to three years," stipulates the draft law.

Hadi Najm Lazim, a member of Hamourabi Organization, an NGO working in the field of election awareness, said that the penalties contained in the new law "disturb" him and remind him of the practices of the former totalitarian regime.

“Our organization is not registered because of the deadly routine and bureaucratic practices,â€‌ commented Lazim. “I can imagine police raiding our premises and arresting us for giving a lecture on human rights or electoral awareness.â€‌

A draft copy of the NGO law, which was discussed in parliament in April, was recently leaked to the media, creating an outcry.

The draft law is supposed to replace Bremer’s administrative order number 45 of November 2003, the legal framework currently regulating relations between the government and the NGO sector. Although order 45 was heavily criticized by legal experts and civil society activists, “Bremer’s order is less stringent than the provisions of the new draft law,â€‌ said Lazim.

According to Hassan Karim Ati, a lawyer and a member of the Iraqi Society for the Support of Culture the law’s provisions directly contradict the basic aims of civil society organizations. Ati warned that “civil society will be endangeredâ€‌ if the draft law is passed.

The law also seeks to monitor the activities of international NGOs, stipulating that any international organization wishing to open in Iraq needs to provide the government with the names, telephone numbers and addresses of its international and local staff. Moreover, the law stipulates that foreign NGOs should not provide more that 25% of local NGO funds.

Raad Hani, the director of Iraqis Without Borders says that "the government is putting obstacles in front of foreign organizations and their support for local NGOs and that this will discourage them in a time when we are in dire need of their support.â€‌

Critics say that the government failed to consult with civil society in preparing this law.

As a result of widespread criticism, the draft law is now expected to be reviewed and amended, but the date for this review has not been yet specified.

Al-Sabah article:

	مجتمع مدني: المطلوب قانون يعبر عن رغبة لدعم المجتمع المدني
	ناشطون في منظمات المجتمع المدني: بغداد ــ شمخي جبر اكد عدد من الناشطين في منظمات المجتمع المدني اهمية أن يعدل قانون المجتمع المدني بالشكل الذي يحقق إستقلالية مؤسسات المجتمع المدني من غير أي تأثير سلبي مباشر أو غير مباشر من الحكومة والاحزاب السياسية والدينية التي تشكلها (الحكومة)، جاء هذا في معرض التعليق على مسودة قانون المنظمات غير الحكومية الذي قدمته وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني، واشاروا الى ضرورة ان يتضمن القانون حقوقا لمؤسسات المجتمع المدني الفتية لا ان يتحول الى سلة من الالتزامات والقيود والشكليات التي لا مبرر لها . اذ اوضح مدير منظمة (الفريق الاسلامي من أجل السلام) في النجف سامي عبدالزهرة المعمار: إن رسل مؤسسات المجتمع المدني هم الضمير الحي للمسؤول السياسي. وينبغي ان يبقوا كذلك. إذ ان عليهم ان يقدموا النصح لذلك المسؤول في الدولة بدون وجل مهما كان حجمه صغيراً ام كبيراً و يقولوا له مالذي ينبغي فعله او عدم فعله بما يتناسب ومصلحة المواطن الشرعية وبما ينص عليه القانون الدستوري , لان ناشط مؤسسات المجتمع المدني الحقيقي هو الحلقة الموصلة للشعب بالمسؤول الحكومي والناطق الفعلي بلسانها و المدافع لحقوقها متى هدرت. فعليه , وبناءً على مقتضيات المسؤولية الوطنية يجب أن يعدل قانون المجتمع المدني بالشكل الذي يحقق إستقلالية مؤسسات المجتمع المدني من غير أي تأثير سلبي مباشر أو غير مباشر من الحكومة و الاحزاب السياسية والدينية التي تشكلها (الحكومة). وكذلك ينبغي الاستفادة من تجارب و قوانين مؤسسات المجتمع في دول العالم الديمقراطي الحر لا سيما ان الشعب العراقي قد قرر ان يؤسس الدولة العراقية الحرة , الديمقراطية , المستقلة والضامنة لحقوق الانسان بجوهر اجتماعي مدني متقدم. فيما قال رئيس منظمة (المؤسسة العراقية للتنمية) في نينوى: هنالك خلط مابين ( التاسيس ) و(التسجيل) لان منظمات المجتمع المدني تؤسس بناء على الارادة الحرة لمؤسسيها وتعتبر متاسسة من تاريخ اصدارها للبيان التاسيسي الاول والتي على الدولة عملا باحكام الدستور تسجيلها .وقد اشارت المواد 21 و 22 من العهد الدولي الاول ( ان الافراد لايحتاجون الى ترخيص لانشاء منظمات مجتمع مدني). ـ المادة (4) الفقرة/ ب تتعارض مع المادة (2) فقرة/ ج من الدستور العراقي. ـ امتاز فصل التأسيس والتسجيل بالاطالة والتفاصيل المرهقة ما يجعل تعديله مستقبلا عملا في غاية الصعوبة ذلك لان الامور المتعلقة به امور ادارية بحتة ليس هنالك من ضرورة لذكرها لعدة اسباب منها ان علم الادارة علم متطور ومتغير ومن العيب تحديده بنص في القانون لان تغيير اي اجراء اداري منصوص بالقانون يستلزم تغيير القانون. ـ كان من الاجدى بالنص اضافة الفصل او دمجه مع فصل العضوية تحت عنوان (التأسيس والتسجيل). ـ خالف النص تحديد الدستور كمال الاهلية بـ18 سنة. ـ لم تراع مسودة القانون تأسيس منظمات للاحداث والاطفال بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المقر بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة 44/25 لسنوات 1989 المواد 15،31. فيما يرى (الناشط في مجال حقوق الانسان) المحامي مرتضى هادي الموسوي: ان وجود قانون للمجتمع المدني وبالخصوص المنظمات غير الحكومية امر جيد ولكن يجب ان يتضمن القانون حقوقا لمؤسسات المجتمع المدني الفتية لا ان يتحول الى سلة من الالتزامات والقيود والشكليات التي لا مبرر لها.. يجب على ممثلي الشعب ان يوفوا بعهودهم التي قطعوها للشعب بان يمنحوا لهم حقوقهم ويجب ان يبدوا حسن النية تجاه المجتمع المدني ويخففوا من اتهاماتهم له بالفساد لان عاقبة ذلك سوف ترتد عليهم وبالتالي يجب ان لا نرجع للوراء بمعنى الى عصور الظلام التي كانت سائدة في ظل النظام السابق. العراق اليوم ليس العراق امس والمجتمع المدني ليس منحة جاء بها الاميركان انه موجود من زمان في العراق وقد فرضت عليه قيود كثيرة طيلة الخمسين سنة الماضية بحكم تعاقب الانظمة الدكتاتورية على العراق طيله تلك الفترة . من جانبه اوضح (الناشط والحقوقي في الناصرية) القاضي جليل عدنان خلف:لقد اطلعت على مسودة قانون منظمات المجتمع المدني المعروض على البرلمان ووجدت فيه الكثير من العيوب والتناقض بحيث اذا ما تم اقراره من البرلمان فانه سوف يثير منازعات وخلافات واسعة بالتفسير بحكم تناقض فقراته وتداخلها وعدم وضوح الكثير منها وخصوصا ما يعرف ايراد فقرات حول المنظمات ذات النفع العام دون ان يحدد ماهي والكشف عن المصالح المحتملة للاعضاء في المنظمة وهذا شيء غريب وغامض على التشريعات والنصوص القانونية العراقية كما ان ايراد الاجراءات الادارية المتعلقة باجراءات التسجيل والسجلات وغيرها امر غير مبرر وكان من المفروض ترك ذلك عاما لان علم الادارة متطور ومتغير وايراد ذلك بالقانون يجعل من الصعب تغيير أي اجراء اداري الا بتعديل القانون ولذلك ان ادعو اعضاء البرلمان الى عدم التسرع باصدار القانون لان مساوئه اكثر من الايجابيات التي فيه وحتى لايكون هنالك جدل لتغييره بعد اقراره لوجود العيوب فيه مثلما يحصل مع الدستور الحالي الذي كتب على عجالة والان هنالك محاولات كثير لتعديله . واشار (مدير مركز صدى للتنمية البشرية، في الناصرية) المحامي غسان الصالح الى ان القانون ينص على ضرورة دعم عمل منظمات المجتمع المدني وتعزيزها بدون ان يحدد آليات واضحة لمثل هذا التعزيز او الدعم في وقت تضع فيه مواده تفاصيل واجراءات تنفي مثل هذا الدعم وتقوضه. وتابع الصالح:بناء على ما تقدم وغيره من الملاحظات الكثيرة فاننا كمنظمات مجتمع مدني وكناشطين في مجال حقوق الانسان وداعين لدعم عمل منظمات المجتمع المدني بوصفها السلطة الخامسة ندعو الى الغاء قانون منظمات المجتمع المدني بصيغته الحالية المقدمة للبرلمان وصياغة قانون جديد يعبر عن رغبة حقيقية لدعم المجتمع المدني في العراق ويعزز التحول الديمقراطي في مجتمع انتقالي، وذكر الصالح عدة ملاحظات على القانون: ـ عدم وجود اشارة الى تمكين المنظمات غير الحكومية من تحقيق ادوارها. ـ من المفترض بنص القانون ان يكون شكليا وليس موضوعيا، اي ينظم العلاقة بين الحكومة و منظمات المجتمع المدني وليس له ان يرسم سياسة المنظمات ويحول منظمات المجتمع المدني الى جزء من الحكومة وتحت اشرافها ورقابتها الصارمة في وقت يجب ان تؤدي هي فيها مهامها الرقابية على اعمال الحكومة. ـ منظمات المجتمع المدني تسعى لتحقيق اهدافها طبقا لانظمتها الداخلية وليست تبغي تحقيق اهداف الحكومة، وهو الخلط الذي يثيره نص القانون بصدد الاهداف. ـ لم تحدد تفاصيل لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني ولا اية اشارة للتسهيلات التي يقدمها القانون ولا آليات حكومية معينة لتحقيق هذا الهدف. ـ يجب الغاء الفقرة 3 المتعلقة بايجاد آلية مركزية كون ذلك مخالفا للدستور الذي نص على ان العراق دولة اتحادية. ـ لم يلتفت المشرع في المسودة الى اهمية اهداف و اغراض منظمات المجتمع المدني واكتفى بالاشارة اليها بجملة واحدة في حين افرد قانون المنظمات غير الحكومية في كردستان فصلا كاملا بعنوان الاهداف والوسائل.